مجله راه ما یک ربات هوشمند جمع آوری خبر از سایت های پر بیننده ایرانی است

حفظ نظام اسلامی؛ واجبی فقهی


اکثر فقهای کنونی براین نکته که حفظ نظام اسلامی و تقویت آن واجب و تضعیف آن حرام است، اتفاق نظر دارند.

منتشر شده در تاریخ 1396/11/18 - 14 روز پیش
خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه_علی کریمی: امروز پس از گذشت دهه ها از وقوع انقلاب اسلامی کشور سربلندمان ایران، اثرات و نتایج بی شمار این انقلاب عظیم در جهان و منطقه را  بخوبی مشاهد می کنیم ، نتایجی که تک تک آنها موجب افتخار هر ایرانی است.
اما از اهم مباحث و وظائفی که در قبال این انقلاب عظیم وجود دارد «حفظ نظام اسلامی و انقلاب » است.
این مهم از مباحث اساسی فقهی در قالب فقه حکومتی می باشد که در سالیان پس از انقلاب مدام در حال بحث و بررسی بوده و اکثر فقهای کنونی براین نکته که حفظ نظام اسلامی و تقویت آن واجب و تضعیف آن حرام است نظر دارند.
فی الحال در این مقال و مجال به بررسی این موضع فقهی سیاسی در چارچوب فقه سیاسی شیعه می پردازیم که قطعا مسعی در این مکتوب پرهیز از اطناب مملّ و ایجاز مخلّ است.
باید دانست که  وجوب حفظ نظام تابع ضرورت تشکیل حکومت است. فقها بر ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت استدلال‌های مختلفی نموده‌اند. ما در این مختصر تنها به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت، واجب حسبی‌بودن آن است؛ یعنی ادراۀ امور مسلمین و تشکیل حکومت از اموری است که قطعا شارع راضی به ترک آن نیست. این استدلال را محقق نائینی و محقق تبریزی مطرح نموده‌اند.
برای مثال کلام محقق نائینی بشرح ذیل است :
از جمله قطعیّات مذهب ما- طائفۀ امامیّه- این است که در این عصر غیبت- علی مغیبه السّلام- آنچه از ولایات نوعیّه را که عدم رضای شارع مقدّس به اهمال آن، حتی در این زمینه هم، معلوم باشد،   «وظائف حسبیّه» نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب؛ و چون عدم رضای شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بیضۀ اسلام و بلکه اهمّیّت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیّه از تمام امور حسبیّه از اوضح قطعیّات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عامّ عصر غیبت در اقامۀ وظائف مذکوره از قطعیّات مذهب خواهد بود.» (تنبیه الأمة و تنزیه الملة، ص۷۵-۷۶)
بشر از آن جهت که یک موجد اجتماعی است نیاز به زندگی جمعی دارد و این زندگی جمعی برای حفظ نظم و اداره آن قطعا محتاج یک حکومت مدیر  ومدبّر است . این استدلال یک استدلال و حکم عقلی است که حضرت امیر (ع) نیز در پاسخ به شعار خوارج که فریاد لاحکم الّا لله را سر می دادند بیان فرمودند.
از طرفی در روایتی دیگر امام رضا (ع) نیز فلسفه تشکیل حکومت را بیان فرموده اند که دقیقا مؤید و مؤکّد همین مطلب است .
( علل الشرایع ج ۱ ص۱۹۵)
اکنون در این مورد و در عصر غیبت درباره شارع مقدس این تقسیم موجودست که یا شارع دراین مسأله در عصر غیبت ساکت است و یا حکم نموده است.
اگر ساکت باشد که ضرورت عقلی تأیید شده است و اگر حکم خاصی داشته باشد یا بر حرمت تشکیل و حفظ حکومت دلالت می کند که بخاطر وجود ضرورت عقلی و اصل «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع و ازین جهت که وقتی عقل و عقلاء حکم کردند ، شارع مقدس هم از آن جهت که رئیس العقلاست حکم می نماید» این حکم حرمت ممکن نیست فلذا اصل ضرورت باقی می ماند و در پی آن ضرورت حفظ نظام.
علاوه بر این ادله، ادلۀ دیگری نیز بر این مسئله اقامه گردیده؛ ازجمله روایاتی که ممکن است به برخی از آنها اشکالاتی وارد باشد اما مجموع آنها می‌توانند موید ادلۀ مذکور باشند. درهرصورت به دلیل رعایت اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم.
(مقاله قاعده فقهی حفظ نظام/مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع).)
اکنون :
در بحث ثمرات فقهی مترتب بر این قاعده فقهی ، یعنی وجوب حفظ نظام و انقلاب اسلامی  می توان به موارد چون موارد ذیل اشاره نمود :
بنابراین در آستانه ی ۲۲ بهمن ، تکلیف هر ایرانی مسلمان متعهد در قبال راهپیمایی ۲۲ بهمن مشخص و مبرهن است.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است