Google Sponsorship Advertise

خرید شارژ و بسته اینترنتی همراه اول، ایرانسل و رایتل

شارژ نیاز دارید؟ بسته اینترنتی لازم دارید؟ با شارژل همه چی تو سه سوت!

پاسخی به آخرین نامه علی مطهری


جناب آقای مطهری در نامه خود اشاره داشته اند به لزوم انتخاب وکیل در لیست مورد تائید ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به متهمان امنیتی، اما آیا ریاست محترم قوه قضائیه خودمختار چنین می‌کند یا عامل دیگری موجب تهیه چنین فهرستی گردیده است؟

منتشر شده در تاریخ 1396/07/21 - 2 ماه پیش
افکارنیوز: علی مطهری نماینده محترم مجلس در نامه اخیر خود به دادستان کل کشور به نکاتی اشاره نموده اند و آن را به عنوان نقدی بر عملکرد قوه قضائیه اعلام فرمود: ه اند، اما به نظر می‌رسد در برخی مطالب اشاره شده توسط ایشان باید اندکی درنگ کرد تا مشخص شود آیا به راستی این رخداد‌ها عملکرد دستگاه قضایی بوده یا نهاد‌های دیگری از جمله مجلس شورای اسلامی که خود ایشان نیز چندین دوره پی در پی عضوی از آن می‌باشند.
جناب آقای مطهری در نامه خود اشاره داشته اند به لزوم انتخاب وکیل در لیست مورد تائید ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به متهمان امنیتی، اما آیا ریاست محترم قوه قضائیه خودمختار چنین می‌کند یا عامل دیگری موجب تهیه چنین فهرستی گردیده است؟
هر دانشجوی حقوقی که کلاس آئین دادرسی کیفری را در دانشگاه گذرانده می‌داند که تهیه فهرست وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه نص صریح تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد، حال جای سوال است که آیا مخاطب نقد یک قانون غلط با صرف نظر از درستی یا نادرستی این مقرره خاص قانونگذار آن مقرره می‌باشد یا مجری قانون؟ آیا جناب آقای مطهری هنگام تصویب قانون مذکور به عنوان یک نماینده مجلس نباید نگران می‌شدند و اقدامی در این خصوص می‌کردند؟
این نماینده محترم مجلس در بخش دیگر نامه اشاره‌ای داشته اند بر رفتار نا صحیح مامورین و بازجو‌ها و همچنین بازداشت‌های انفرادی متهمین امنیتی، اما نباید از این نکته غفلت کرد که ضابطین دادگستری این جرایم از نهاد‌های امنیتی و نظامی می‌باشند که مستقل از قوه قضائیه بوده و عزل و نصب و نظارت بر این نهاد‌ها تابع احکام خاص خود آن سازمان‌ها می‌باشد که نظارت دادستان بر این نهاد‌ها را به ویژه در فقدان پلیس قضایی تکلیفی مالایطاق نموده است. چرا که اصرار این سازمان‌ها بر مخفی نگه داشتن اقدامات خود از چشم تمامی مراجع نظارتی به ویژه مقامات قضایی است، به خصوص آنکه جریان تحقیقات توسط این نهاد‌ها در محل‌های تحت حفاظت و دور از دسترس افراد خارج از سازمان می‌باشد و جهت آگاهی جناب آقای علی مطهری لازم است اشاره‌ای شود به نحوه عملکرد قوه قضاییه در خصوص حادثه کهریزک و برخورد با عوامل آن اتفاق ناخجسته که این امر حکایت از تاکید دستگاه قضا در رسیدگی به عناوین مجرمانه مربوط به ضابطین دادگستری دارد.
در نهایت جای طرح این سوال است که چرا با وجود حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور (اصل ۷۶ قانون اساسی) نماینده محترم مجلس این امور را به صورت کلی و مبهم در رسانه‌ها مطرح می‌نمایند و ما شاهد هیچ اقدام به خصوص توسط ایشان و سایر نمایندگان محترم مجلس برای تحقیق و تفحص و تعیین و تکلیف نمودن قانونی و مستند اظهارات ایشان نمی‌باشیم.
افکارنیوز: علی مطهری نماینده محترم مجلس در نامه اخیر خود به دادستان کل کشور به نکاتی اشاره نموده اند و آن را به عنوان نقدی بر عملکرد قوه قضائیه اعلام فرمود: ه اند، اما به نظر می‌رسد در برخی مطالب اشاره شده توسط ایشان باید اندکی درنگ کرد تا مشخص شود آیا به راستی این رخداد‌ها عملکرد دستگاه قضایی بوده یا نهاد‌های دیگری از جمله مجلس شورای اسلامی که خود ایشان نیز چندین دوره پی در پی عضوی از آن می‌باشند.
جناب آقای مطهری در نامه خود اشاره داشته اند به لزوم انتخاب وکیل در لیست مورد تائید ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به متهمان امنیتی، اما آیا ریاست محترم قوه قضائیه خودمختار چنین می‌کند یا عامل دیگری موجب تهیه چنین فهرستی گردیده است؟
هر دانشجوی حقوقی که کلاس آئین دادرسی کیفری را در دانشگاه گذرانده می‌داند که تهیه فهرست وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه نص صریح تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد، حال جای سوال است که آیا مخاطب نقد یک قانون غلط با صرف نظر از درستی یا نادرستی این مقرره خاص قانونگذار آن مقرره می‌باشد یا مجری قانون؟ آیا جناب آقای مطهری هنگام تصویب قانون مذکور به عنوان یک نماینده مجلس نباید نگران می‌شدند و اقدامی در این خصوص می‌کردند؟
این نماینده محترم مجلس در بخش دیگر نامه اشاره‌ای داشته اند بر رفتار نا صحیح مامورین و بازجو‌ها و همچنین بازداشت‌های انفرادی متهمین امنیتی، اما نباید از این نکته غفلت کرد که ضابطین دادگستری این جرایم از نهاد‌های امنیتی و نظامی می‌باشند که مستقل از قوه قضائیه بوده و عزل و نصب و نظارت بر این نهاد‌ها تابع احکام خاص خود آن سازمان‌ها می‌باشد که نظارت دادستان بر این نهاد‌ها را به ویژه در فقدان پلیس قضایی تکلیفی مالایطاق نموده است. چرا که اصرار این سازمان‌ها بر مخفی نگه داشتن اقدامات خود از چشم تمامی مراجع نظارتی به ویژه مقامات قضایی است، به خصوص آنکه جریان تحقیقات توسط این نهاد‌ها در محل‌های تحت حفاظت و دور از دسترس افراد خارج از سازمان می‌باشد و جهت آگاهی جناب آقای علی مطهری لازم است اشاره‌ای شود به نحوه عملکرد قوه قضاییه در خصوص حادثه کهریزک و برخورد با عوامل آن اتفاق ناخجسته که این امر حکایت از تاکید دستگاه قضا در رسیدگی به عناوین مجرمانه مربوط به ضابطین دادگستری دارد.
در نهایت جای طرح این سوال است که چرا با وجود حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور (اصل ۷۶ قانون اساسی) نماینده محترم مجلس این امور را به صورت کلی و مبهم در رسانه‌ها مطرح می‌نمایند و ما شاهد هیچ اقدام به خصوص توسط ایشان و سایر نمایندگان محترم مجلس برای تحقیق و تفحص و تعیین و تکلیف نمودن قانونی و مستند اظهارات ایشان نمی‌باشیم.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است