Google Sponsorship Advertise

خرید شارژ و بسته اینترنتی همراه اول، ایرانسل و رایتل

شارژ نیاز دارید؟ بسته اینترنتی لازم دارید؟ با شارژل همه چی تو سه سوت!

اخوان‌المسلمین: صدور حکم علیه «مرسی» سیاسی است


گروه اخوان‌المسلمین مصر تأیید نهایی حبس ابد «محمد مرسی» و اعدام ۳ اخوانی دیگر در رابطه با پرونده «جاسوسی برای قطر» را محکوم کرد.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/26 - 2 روز پیش
خبرگزاری فارس: «طلعت فهمی» سخنگوی گروه اخوان‌المسلمین در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حکم حبس ابد محمد مرسی و اعدام 3 اخوانی دیگر در رابطه با قضیه جاسوسی برای قطر، این احکام را سیاسی دانست.
فهمی گفت: این احکام سیاسی است اگر چه چنین محاکمه‌هایی از اساس باطل است.
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، گروه اخوان‌المسلمین همچنین به محمد مرسی به خاطر پایداری وی سلام و درود فرستاد.
دادگاه فرجام‌خواهی (عالی‌ترین دادگاه استیناف) مصر روز شنبه (دیروز) حکم حبس 15 ساله «محمد مرسی» رئیس‌جمهور عزل شده این کشور را لغو و حکم حبس ابد او و 6 نفر دیگر در قضیه جاسوسی برای قطر را تأیید کرد.
دادگاه همچنین حکم اعدام 3 متهم این پرونده را تأیید کرد.
تحقیقات دیوان عالی امنیت دولت مصر در این پرونده نشان می‌دهد که محمد مرسی و تعدادی از متهمان گزارشات صادره از دستگاه‌های اطلاعات عمومی و جنگی، نیروهای مسلح، نیروهای امنیت ملی در وزارت کشور و سازمان نظارت اداری را به سرقت برده اند که در میان آنها اسناد کاملا محرمانه نیز دیده می‌شود که مربوط به ارتش، مکان‌های استقرار نیروهای ارتش و سیاست‌های کلی دولت است.
خبرگزاری فارس: «طلعت فهمی» سخنگوی گروه اخوان‌المسلمین در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حکم حبس ابد محمد مرسی و اعدام 3 اخوانی دیگر در رابطه با قضیه جاسوسی برای قطر، این احکام را سیاسی دانست.
فهمی گفت: این احکام سیاسی است اگر چه چنین محاکمه‌هایی از اساس باطل است.
طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، گروه اخوان‌المسلمین همچنین به محمد مرسی به خاطر پایداری وی سلام و درود فرستاد.
دادگاه فرجام‌خواهی (عالی‌ترین دادگاه استیناف) مصر روز شنبه (دیروز) حکم حبس 15 ساله «محمد مرسی» رئیس‌جمهور عزل شده این کشور را لغو و حکم حبس ابد او و 6 نفر دیگر در قضیه جاسوسی برای قطر را تأیید کرد.
دادگاه همچنین حکم اعدام 3 متهم این پرونده را تأیید کرد.
تحقیقات دیوان عالی امنیت دولت مصر در این پرونده نشان می‌دهد که محمد مرسی و تعدادی از متهمان گزارشات صادره از دستگاه‌های اطلاعات عمومی و جنگی، نیروهای مسلح، نیروهای امنیت ملی در وزارت کشور و سازمان نظارت اداری را به سرقت برده اند که در میان آنها اسناد کاملا محرمانه نیز دیده می‌شود که مربوط به ارتش، مکان‌های استقرار نیروهای ارتش و سیاست‌های کلی دولت است.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است