Google Sponsorship Advertise

خرید شارژ و بسته اینترنتی همراه اول، ایرانسل و رایتل

شارژ نیاز دارید؟ بسته اینترنتی لازم دارید؟ با شارژل همه چی تو سه سوت!

محمود احمدی نژاد و عدالتی كه بايد اجرا شود


علي شكوهي در روزنامه اعتماد نوشت: اين روزها رييس‌جمهوري سابق از سويي متهم به تخلف و ارتكاب جرايم در دوران رياست‌جمهوري مي‌شود و از سويي خود را مظلوم جلوه مي‌دهد و سعي در دفاع از خود و عملكرد دوران مديريت خود دارد.

منتشر شده در تاریخ 1396/06/22 - 6 روز پیش
علي شكوهي در روزنامه اعتماد نوشت: اين روزها رييس‌جمهوري سابق از سويي متهم به تخلف و ارتكاب جرايم در دوران رياست‌جمهوري مي‌شود و از سويي خود را مظلوم جلوه مي‌دهد و سعي در دفاع از خود و عملكرد دوران مديريت خود دارد.
بسياري بر اين باورند كه كليت نظام بنا به دلايلي معتقد به محاكمه كردن احمدي‌نژاد نيست و بنا دارد با مماشات با ايشان برخورد كند تا هم او در بدنه نظام بماند و هم هواداران وي نرنجند و هم آن همه حمايت از وي در آن سال‌ها توجيه خودش را حفظ كند. همين امر موجب شد كه رييس‌جمهوري سابق به خود حق بدهد كه طلبكار شود و از موضع بالا با ديگران مواجه شود و ادعا كند كشور در دوران او در اوج شكوفايي قرار داشت و الان كشور تعطيل شده است!
وي به طنز مي‌گويد نكند مشكلات دهه ٦٠ هم تقصير دولت اوست و با اين بيان اقدام به مظلوميت‌تراشي براي خود مي‌كند در حالي كه اين سخنان هرگز كارنامه عملكرد وي را به فراموشي نخواهد سپرد. وي براي دفاع از عملكرد دولتش سعي در اتخاذ سياست تهاجمي دارد و با متهم كردن دولت‌هاي هاشمي و خاتمي و روحاني، دولت خود را قابل دفاع جلوه مي‌دهد در حالي كه كارشناسان مستقل بهتر مي‌توانند از عملكرد همه اين دولت‌ها گزارش بدهند و آمارها گوياتر از آن هستند كه كسي ولو با خلقيات احمدي‌نژاد بتواند آنها را انكار كند.
اخيرا وكيل احمدي‌نژاد هم با نوشتن نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس مدعي شد ادعاهاي دادستان ديوان محاسبات درباره پرونده‌هاي متعدد احمدي‌نژاد، اتهام است و با هدف سياسي مطرح مي‌شود در صورتي كه اگر انگيزه سياسي در حمايت از رييس‌جمهوري سابق در ميان نبود حتما دستگاه قضايي تاكنون اقدام به دستگيري و محاكمه او و تعدادي از همراهان ايشان مي‌كرد كه اقدامات غيرقانوني فراواني در پرونده اجرايي آنان وجود دارد.
واقعيت اين است كه احمدي‌نژاد در ميان همه روساي جمهوري گذشته به‌عنوان «بي‌برنامه‌ترين و قانون‌گريزترين رييس‌جمهور» بايد تلقي شود. متاسفانه دولت وي با ناديده گرفتن اسناد بالادستي كشور از جمله سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و حتي قوانين جاري و رويه‌هاي متعارف اداره كشور، مملكت را به سمتي برد كه به جاي برنامه، اهداف كلي و به جاي قانون، فرد و به جاي شعور، شعار مورد توجه قرار گرفت و برخي از نهادها هم به جاي آنكه بر اجراي برنامه‌هاي كلان و اصلي همچون گذشته اصرار بورزند به كمك روحيه فرار از قانون دولت آمدند و از ضرورت توجه به سند چشم‌انداز و اجراي برنامه‌چهارم سخن نگفتند و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم از بعد نظارتي خود كاست و نتيجه آن همان شد كه همگان شاهد بوديم. يكي از نتايج همان بود كه درآمدهاي نفتي كشور افزايش خيره‌كننده ۲۵۰ درصدي را تجربه كرد اما در همان حال ضريب اجراي برنامه توسعه تنها ۲۵ درصد بوده است.
قبلا نوشتم كه دولت احمدي‌نژاد برخلاف ادعاهاي مكرر، قانون‌گريزترين دولت كشور است و اگر بررسي منصفانه‌اي در اين زمينه صورت بگيرد ثابت خواهد شد كه به دليل فردمحور بودن اداره دولت در زمان احمدي‌نژاد، خطاهاي بسيار زيادي رخ داده و تخلفات قانوني فراواني صورت گرفت. بنده بر اين باورم كه اگر نظارت درست مجلسيان اعمال مي‌شد، كار به اينجا نمي‌كشيد اما اكنون هم دير نشده است و بايد به تخلفات دولت قبل رسيدگي شود زيرا معتقدم برخي از اقدامات دولت قبل هم از نظر تخلف قانوني و هم از بعد نتايج به بارآورده براي مردم فقط بي‌تدبيري نبود.
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است