Google Sponsorship Advertise

خرید شارژ و بسته اینترنتی همراه اول، ایرانسل و رایتل

شارژ نیاز دارید؟ بسته اینترنتی لازم دارید؟ با شارژل همه چی تو سه سوت!

پولهایی که دولت باید برای مترو و اتوبوسرانی میداد و نداد!


با وجود سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی غیر از 50درصد سهم دولت در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و 1.2 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی هیچگاه اجرایی نشده است. علاوه

منتشر شده در تاریخ 1396/06/21 - 9 روز پیش
137آنلاین:  در ادامه سلسله گزارش هایی برای پاسخ به شبهه ای که نجفی شهردار جدید تهران درباره بدهی های دولت به شهرداری تهران ایجاد کرده، گزارشی را درباره قوانین بالادستی از سهم دولت ها در حمل و نقل عمومی تهران ارائه می دهیم، که بخش عمده ای از بدهی های دولت را شامل می شود:
یکی از مهم ترین مصوبات موجود در حوزه حمل و نقل عمومی، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 است. بر اساس این مصوبه، «دولت مکلف است در جهت توسعه حمل ونقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل ونقل، بهینه سازی تقاضای حمل ونقل، بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی از ابتدای سال1391 هجری شمسی اقدام کند.»
 ماده 7این مصوبه عنوان می دارد که دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتدا سال 1391 هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (75%) سفرهای درون شهری پوشش داده شود. در تبصره  این ماده برای شهر تهران شرایط ویژه تری در نظر گرفته شده و می گوید: در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (25%)، بیست درصد (20%) و سی درصد (30%) می باشد. این قانون در همان سال به دست دولت رسید اما از همان سال روند بی توجهی به حمل ونقل تهران شروع شد.
 طرح جامع ترافیک تهران
 در سال 1387 طرح ترافیک شهر تهران در شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور تصویب و در نهایت به تایید محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت کشور رسید. در این طرح با 18 محور برای تمام مسائل شهر راهکارهایی پیش بینی  و حتی این راهکارها حتی از حالت جامع به هدف ها و برنامه تبدیل شد. بر اساس این مصوبه باید پس از پنج سال طرح جامع ترافیک شهر تهران مورد بازنگری قرار می گرفت.
 براساس طرح جامع ترافیک تهران باید 75درصد از سفرهای درون شهری توسط حمل ونقل عمومی انجام شود که این رقم هم اکنون 60 درصد است. این طرح که در خرداد1387 به تصویب رسید، افق های حمل ونقل عمومی در پایتخت را مشخص می کند. بر این اساس باید تا سال1404 برای روزانه 25.5میلیون جابه جایی در شبکه معابر تهران برنامه ریزی صورت گیرد که 18میلیون سفر آن سواره باشد.
 براساس طرح جامع ترافیک تهران تا افق1404 باید 460کیلومتر در 15خط سیستم ریلی تهران احداث شود که 380کیلومتر آن درون شهری خواهد بود. در بخش اتوبوسرانی 400خط با حضور 11هزار دستگاه با ظرفیت جابه جایی 22درصدی سفرهای درون شهری و توسعه 150کیلومتری خطوط تندرو به همراه 12پایانه چندمنظوره درون شهری باید احداث شود.
مصوبه 1.2 میلیارد دلاری مجلس برای متروی تهران
 در اواخر سال 88، نمایندگان مجلس برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را برای کمک به ساخت مترو چند کلانشهر به تصویب رساندند، اما این مصوبه از سوي شوراي نگهبان به دلیل مغايریت با اصل 75 و با این توجیه که نبايد بار مالي پيش‌بيني نشده براي دولت ايجاد شود، به مجلس بازگشت. اين موضوع با اصرار مجلس بر روي مصوبه مذكورمواجه شد، به طوري كه تعيين تكليف براي مجوز استفاده متروي تهران از حساب صندوق ذخيره ارزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور كار قرار گرفت و پس از بررسي هايی و بدون توجه به نظر دولت تصويب شد.
 پس از تصویب، دولت موظف به ابلاغ این مصوبه شد، اما به دلیل عدم ابلاغ، رئيس مجلس مستقيما آنرا ابلاغ کرد، با اقدام رئيس مجلس، قانون مذکور حالت تکليفي به خود گرفت و مصوبه مذکور تبديل به وظيفه اي براي وزارت اقتصاد شد، به این ترتیب بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار از این مبلغ به شهر تهران خواهد رسید و باقی آن نیز صرف سایر کلان شهر ها خواهد شد.
 اما با وجود سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی غیر از 50درصد سهم دولت در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و 1.2 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی هیچگاه اجرایی نشده است. علاوه بر قوانین دست بالایی که اشاره شد، بودجه ردیف دار توسعه مترو در تهران که مصوب مجلس شورای اسلامی است هر ساله به تصویب می رسد ولی درصد اندکی از آن توسط دولت محقق می شود و مابقی آن به جمع بدهی های دولت به شهرداری اضافه می شود برای مثال در سال 94 است، 235 میلیارد تومان بوده که تنها 60 میلیارد تومان آن از طرف دولت پرداخت شد. با یک جمع و تفریق ساده، مجموع بدهی های دولت به بخش حمل و نقل عمومی تهران مشخص می شود!
137آنلاین:  در ادامه سلسله گزارش هایی برای پاسخ به شبهه ای که نجفی شهردار جدید تهران درباره بدهی های دولت به شهرداری تهران ایجاد کرده، گزارشی را درباره قوانین بالادستی از سهم دولت ها در حمل و نقل عمومی تهران ارائه می دهیم، که بخش عمده ای از بدهی های دولت را شامل می شود:
یکی از مهم ترین مصوبات موجود در حوزه حمل و نقل عمومی، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 است. بر اساس این مصوبه، «دولت مکلف است در جهت توسعه حمل ونقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل ونقل، بهینه سازی تقاضای حمل ونقل، بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی از ابتدای سال1391 هجری شمسی اقدام کند.»
 ماده 7این مصوبه عنوان می دارد که دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید که از ابتدا سال 1391 هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (75%) سفرهای درون شهری پوشش داده شود. در تبصره  این ماده برای شهر تهران شرایط ویژه تری در نظر گرفته شده و می گوید: در شهر تهران نسبت تسهیم حمل و نقل عمومی از کل سفرهای درون شهری برای اتوبوسرانی، تاکسیرانی و حمل و نقل ریلی به ترتیب تا حداکثر بیست و پنج درصد (25%)، بیست درصد (20%) و سی درصد (30%) می باشد. این قانون در همان سال به دست دولت رسید اما از همان سال روند بی توجهی به حمل ونقل تهران شروع شد.
 طرح جامع ترافیک تهران
 در سال 1387 طرح ترافیک شهر تهران در شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور تصویب و در نهایت به تایید محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت کشور رسید. در این طرح با 18 محور برای تمام مسائل شهر راهکارهایی پیش بینی  و حتی این راهکارها حتی از حالت جامع به هدف ها و برنامه تبدیل شد. بر اساس این مصوبه باید پس از پنج سال طرح جامع ترافیک شهر تهران مورد بازنگری قرار می گرفت.
 براساس طرح جامع ترافیک تهران باید 75درصد از سفرهای درون شهری توسط حمل ونقل عمومی انجام شود که این رقم هم اکنون 60 درصد است. این طرح که در خرداد1387 به تصویب رسید، افق های حمل ونقل عمومی در پایتخت را مشخص می کند. بر این اساس باید تا سال1404 برای روزانه 25.5میلیون جابه جایی در شبکه معابر تهران برنامه ریزی صورت گیرد که 18میلیون سفر آن سواره باشد.
 براساس طرح جامع ترافیک تهران تا افق1404 باید 460کیلومتر در 15خط سیستم ریلی تهران احداث شود که 380کیلومتر آن درون شهری خواهد بود. در بخش اتوبوسرانی 400خط با حضور 11هزار دستگاه با ظرفیت جابه جایی 22درصدی سفرهای درون شهری و توسعه 150کیلومتری خطوط تندرو به همراه 12پایانه چندمنظوره درون شهری باید احداث شود.
مصوبه 1.2 میلیارد دلاری مجلس برای متروی تهران
 در اواخر سال 88، نمایندگان مجلس برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را برای کمک به ساخت مترو چند کلانشهر به تصویب رساندند، اما این مصوبه از سوي شوراي نگهبان به دلیل مغايریت با اصل 75 و با این توجیه که نبايد بار مالي پيش‌بيني نشده براي دولت ايجاد شود، به مجلس بازگشت. اين موضوع با اصرار مجلس بر روي مصوبه مذكورمواجه شد، به طوري كه تعيين تكليف براي مجوز استفاده متروي تهران از حساب صندوق ذخيره ارزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور كار قرار گرفت و پس از بررسي هايی و بدون توجه به نظر دولت تصويب شد.
 پس از تصویب، دولت موظف به ابلاغ این مصوبه شد، اما به دلیل عدم ابلاغ، رئيس مجلس مستقيما آنرا ابلاغ کرد، با اقدام رئيس مجلس، قانون مذکور حالت تکليفي به خود گرفت و مصوبه مذکور تبديل به وظيفه اي براي وزارت اقتصاد شد، به این ترتیب بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار از این مبلغ به شهر تهران خواهد رسید و باقی آن نیز صرف سایر کلان شهر ها خواهد شد.
 اما با وجود سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی غیر از 50درصد سهم دولت در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری و 1.2 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی هیچگاه اجرایی نشده است. علاوه بر قوانین دست بالایی که اشاره شد، بودجه ردیف دار توسعه مترو در تهران که مصوب مجلس شورای اسلامی است هر ساله به تصویب می رسد ولی درصد اندکی از آن توسط دولت محقق می شود و مابقی آن به جمع بدهی های دولت به شهرداری اضافه می شود برای مثال در سال 94 است، 235 میلیارد تومان بوده که تنها 60 میلیارد تومان آن از طرف دولت پرداخت شد. با یک جمع و تفریق ساده، مجموع بدهی های دولت به بخش حمل و نقل عمومی تهران مشخص می شود!
با دوستان به اشتراک گذارید
نشر با ذکر منبع بلامانع است